الاستزراع الحديث- لرفع نصيب الفرد من الأسماك وتحقيق الأمن الغذائي

تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة السمكية بالمملكة، وذلك من خلال تبني أساليب الاستزراع المتطورة، وعلى رأسها الاستزراع في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية، وهي استراتيجية واعدة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي البحري ورفع معدل استهلاك الفرد من الأسماك. تسعى الوزارة جاهدة للوصول بنصيب الفرد من المنتجات البحرية إلى المعدلات العالمية، وذلك بالقفز من 11.5 كيلوجرام حاليًا إلى حوالي 19.5 كيلوجرام سنويًا، وهو ما يعكس طموح الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين من البروتين عالي الجودة. ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق الاستدامة البيئية والإنتاجية في آن واحد، حيث يساهم الاستزراع السمكي الحديث في توفير الغذاء الصحي والآمن، وتنمية المصادر الطبيعية للأحياء المائية، وتزويد المصايد الطبيعية بالأسماك، مما يدعم التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. وفي هذا السياق، أكد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، على أهمية التركيز على الاستزراع السمكي بواسطة الأقفاص العائمة، وذلك بهدف سد النقص في الغذاء البحري وتلبية الطلب المتزايد عليه في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة في مجال الثروة السمكية، ويهدف إلى بلوغ إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن من المنتجات السمكية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، وتعزيز مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي.